پیامدهای اقتصادی و اجتماعی یارانه پنهان

برخی کارشناسان باور دارند که یارانه پنهان انرژی، با حجم خیره‌کننده ۱۲۷ میلیارد دلار و معادل ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی، جدی‌ترین چالش اقتصاد کشور است.

به گزارش مشرق، یارانه پنهان، به‌ویژه در بخش انرژی، یکی از چالش‌های ساختاری و اساسی اقتصاد ایران است که به دلیل ابعاد عظیم مالی، تأثیرات اجتماعی و اقتصادی گسترده، و پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری، نمی‌توان آن را نادیده گرفت یا به‌سادگی زیر سوال برد.

تعریف یارانه پنهان

یارانه پنهان به مابه‌التفاوت قیمت واقعی (بین‌المللی) انرژی یا سایر کالاها و خدماتی که با قیمت یارانه‌ای (پایین‌تر) در داخل کشور عرضه می‌شوند، گفته می‌شود. در ایران، بخش عمده این یارانه‌ها به انرژی (نفت، گاز، برق و فرآورده‌های نفتی) اختصاص دارد. این یارانه‌ها به‌صورت غیرمستقیم و از طریق کاهش درآمدهای بالقوه دولت (به دلیل فروش ارزان‌تر منابع در داخل نسبت به بازارهای جهانی) یا افزایش هزینه‌های تولید (مانند تولید برق یارانه‌ای) تأمین می‌شوند.

ابعاد مالی و اقتصادی یارانه پنهان

بر اساس اظهارات صادق الحسینی، کارشناس اقتصادی، «عدد اعلام‌شده توسط رئیس‌جمهور درباره ۱۲۰-۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان صحیح و مستند به معتبرترین گزارش‌های بین‌المللی است». گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) نشان می‌دهد که ایران در سال‌های اخیر با تخصیص ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی، معادل ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، بالاترین نسبت یارانه انرژی به GDP را در جهان داراست.

این رقم نه‌تنها نشان‌دهنده حجم عظیم یارانه‌های پنهان است، بلکه بیانگر بار مالی سنگینی است که بر دوش اقتصاد کشور قرار دارد.

برای درک بهتر این موضوع، می‌توانیم یک مقایسه انجام دهیم؛ ایران در مقایسه با کشورهایی مانند چین (۳۰ میلیارد دلار) و عربستان سعودی (۲۹ میلیارد دلار) به‌مراتب یارانه بیشتری پرداخت می‌کند، درحالی‌که اقتصاد این کشورها از نظر تولید ناخالص داخلی بسیار بزرگ‌تر است.

از طرف دیگر، طبق برخی محاسبات یارانه پنهان انرژی بیش از دو برابر بودجه سالانه کشور است. به گفته الحسینی، این یارانه‌ها عمدتاً به نفع گروه‌های پرمصرف و ثروتمند جامعه توزیع می‌شود و از عدالت اجتماعی فاصله دارد.

همچنین، ناتوانی دولت در تأمین بودجه از منابع پایدار مانند مالیات، منجر به وابستگی به درآمدهای نفتی و تشدید مسئله یارانه‌های پنهان شده است. این موضوع به گفته یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی، یکی از ریشه‌های اصلی مطرح شدن یارانه پنهان است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی یارانه پنهان

یارانه‌های پنهان، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به کاهش فشار مالی بر برخی اقشار کمک کند، اما در بلندمدت پیامدهای منفی متعددی به همراه دارد؛ به عنوان مثال برخی اقتصاددانان باور دارند که این سیاست در نهایت منجر به ناکارآمدی اقتصادی خواهد شد؛ به عنوان مثال، یارانه‌های پنهان انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی ایجاد نمی‌کنند. ایران یکی از بالاترین نرخ‌های شدت انرژی (مصرف انرژی به ازای واحد تولید) را در جهان دارد، که نتیجه قیمت‌گذاری غیرواقعی انرژی است.

بنابر اعلام برخی کارشناسان، «یارانه ثروتمندان از یارانه فقرا بیش از ۱۸ برابر است». گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که دهک‌های بالای درآمدی (ثروتمند) به دلیل مصرف بیشتر، بهره بیشتری از یارانه‌های انرژی می‌برند. برای مثال، دهک دهم ۲۵ برابر بیشتر از دهک اول از یارانه بنزین استفاده می‌کند.

یارانه‌های پنهان با افزایش کسری بودجه دولت، به تورم دامن می‌زنند. همچنین، محاسبه یارانه‌ها بر اساس نرخ ارز خارجی (به دلیل نوسانات ارزی) تصویر نادرستی از اقتصاد ارائه می‌دهد و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند.

منتقدان این سیاست باور دارند که منابع عظیمی که به یارانه‌های پنهان اختصاص می‌یابد، می‌توانست در بخش‌های زیرساختی، آموزش، بهداشت یا توسعه زنجیره ارزش انرژی سرمایه‌گذاری شود، که به رشد اقتصادی پایدار کمک می‌کند.

پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری

البته حذف یا اصلاح یارانه‌های پنهان به دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی، فرآیندی پیچیده است. تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸، که به اعتراضات گسترده منجر شد، نشان‌دهنده حساسیت این موضوع است. منتقدان سیاست موجود تأکید دارد که به‌جای حذف کامل یارانه‌ها، باید آن‌ها را عادلانه کرد. این گروه از کارشناسان پیشنهاد می‌دهد که با واقعی‌سازی قیمت‌ها و بازتوزیع منابع به‌صورت نقدی به اقشار کم‌درآمد، می‌توان هم عدالت اجتماعی را تقویت کرد و هم از فشار بر بودجه دولت کاست.

اما چرا نمی‌توان یارانه پنهان را زیر سوال برد؟

گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی و صندوق بین‌المللی پول (با ارقام ۹۶ تا ۱۱۱ میلیارد دلار در سال‌های مختلف) تأیید می‌کنند که یارانه‌های پنهان در ایران واقعیتی غیرقابل‌انکار است. از طرف دیگر یارانه‌های پنهان نه‌تنها بودجه دولت را تحت فشار قرار می‌دهند، بلکه با تشویق مصرف غیربهینه، به محیط‌زیست آسیب می‌رسانند و مانع توسعه اقتصادی می‌شوند.

به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران برای خروج از تله تحریم‌ها و ناکارآمدی، نیازمند تغییر از اقتصاد حمایتی کامل به یک اقتصاد مقاومتی مبتنی بر عقلانیت است. بسیاری از کارشناسان و نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس بر ضرورت اصلاح این یارانه‌ها تأکید دارند، هرچند با روش‌های متفاوت.

یارانه پنهان انرژی در ایران، با حجم عظیم مالی (۱۲۷ میلیارد دلار معادل ۳۷ درصد GDP)، تأثیرات بیت فورد عمیق اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی، و پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری، مسئله‌ای جدی و غیرقابل‌انکار است. برای حل این مسئله، نیاز به اصلاح تدریجی قیمت‌ها، بازتوزیع عادلانه منابع، و تقویت نظام مالیاتی وجود دارد. نادیده گرفتن یا زیر سوال بردن این موضوع، تنها به تعمیق بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد.

ضرورت احیای لایحه اصلاح قانون کار

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به ضرورت احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی گفت: این لایحه می تواند گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد.

به گزارش مشرق، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره وضعیت امنیت شغلی در بازار کار و راهکارهای احیای آن گفت: امنیت شغلی یکی از ارکان بنیادین بازار کار سالم و پیش‌ران توسعه اقتصادی است. با این حال، بررسی‌های میدانی و داده‌های رسمی نشان می‌دهد که بخش وسیعی از نیروی کار در ایران، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، با تزلزل جدی در امنیت شغلی مواجه‌اند؛ پدیده‌ای که تبعات گسترده‌ای برای بهره‌وری، رفاه اجتماعی، و ثبات اقتصادی در پی دارد.

وی بیان کرد:درصد بالایی از قراردادهای کاری، به‌ویژه در بخش خصوصی، به‌صورت موقت، ساعتی یا سفیدامضا تنظیم می‌شود؛ بسیاری از کارگران حتی در صورت اشتغال مستمر، از حق بیمه، مرخصی و سایر مزایای قانونی برخوردار نیستند. فقدان نظام نظارتی مؤثر و عدم الزام کارفرمایان به اجرای کامل قانون کار، شرایط را برای سوءاستفاده از نیروی کار مهیا کرده است, در نبود امنیت شغلی، کارگران انگیزه‌ای برای ارتقاء مهارت، افزایش بهره‌وری یا مشارکت مؤثر در فرآیند تولید ندارند.

گلپور با اشاره به پیامدهای تزلزل امنیت شغلی گفت: افزایش نابرابری اجتماعی؛ ناامنی شغلی منجر به فقر شاغلان و شکاف اقتصادی می‌شود, همچنین کاهش بهره‌وری نیروی کار؛ بی‌ثباتی، مانعی برای سرمایه‌گذاری انسانی و ارتقای کیفیت تولید است. فرار سرمایه انسانی؛ نیروی کار متخصص در نبود چشم‌انداز پایدار شغلی، به مهاجرت یا خروج از بازار کار تمایل می‌یابد. افزایش تنش‌های کارگری؛ ناامنی شغلی یکی از عوامل اصلی اعتراضات و نارضایتی‌های کارگری است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به لزوم احیای امنیت شغلی بر اساس قانون کار و سند ملی کار شایسته بیان کرد: روح قانون کار جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از نیروی کار و تأمین امنیت شغلی تأکید دارد. مفاد مختلف این قانون، از جمله در مواد مرتبط با قراردادهای کار، بیمه، و پایان کار، بر پایداری اشتغال و حفظ کرامت نیروی کار مبتنی است.

وی با اشاره به سند ملی کار شایسته با استناد به چهار محور کلیدی افزود: اشتغال مولد، بیت فورد حمایت اجتماعی, گفت‌وگوی اجتماعی و امنیت شغلی در بازار کشور ضرورت دارد. چارچوبی جامع برای سیاست‌گذاری در حوزه بازار کار ترسیم شده است. فقدان امنیت شغلی، عملاً تحقق سایر ابعاد این سند را نیز با چالش مواجه می‌سازد.

گلپور با اشاره به راهکار پیشنهادی برای احیای لایحه اصلاح قانون کار با محوریت امنیت شغلی گفت: در دولت مرحوم آیت‌الله رئیسی، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون کار با تمرکز بر امنیت شغلی، با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و شرکای اجتماعی تهیه و مراحل کارشناسی آن در کمیسیون‌های تخصصی دولت طی شد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد:این لایحه با هدف مقابله با گسترش بی‌رویه قراردادهای موقت، تعریف شفاف روابط کار و ارتقای بازرسی و نظارت دولت بر اجرای قانون کار انجام شده بود و می‌توانست گامی مؤثر در جهت احیای اعتماد و ثبات در بازار کار کشور باشد؛ اما روند آن در آستانه ارسال به مجلس متوقف ماند.

وی گفت:با توجه به تبعات گسترده ناامنی شغلی بر کارگران، تولید ملی و انسجام اجتماعی، از ریاست محترم جمهور درخواست داریم که به فوریت دستور فرمایند تا لایحه یادشده در دولت از حالت تعلیق خارج شده و در کمیسیون تخصصی مربوطه جمع‌بندی نهایی شود و در اسرع وقت جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. این اقدام می‌تواند گامی راهبردی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، تقویت تولید و صیانت از کرامت نیروی کار ایرانی باشد.

واگذاری زمین به خانواده‌های معلولان/ تحویل ۲۳۰ واحد در آستانه تابستان

وزیر راه و شهرسازی گفت: زمین به خانواده‌های معلولان، شهدا و ایثارگران واگذار می‌شود و ۲۳۰ واحد مسکونی نایین نیز تا تابستان تحویل مردم خواهد شد.

به گزارش مشرق، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان‌های خراسان جنوبی و اصفهان در شورای اداری شهرستان‌های خور و بیابانک، بخشی از تصمیمات وزارت راه و شهرسازی را در این منطقه در حوزه مسکن تشریح کرد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پیگیر واگذاری زمین به خانواده‌ها معلولان، شهدا و ایثارگران است، گفت: در خور و بیابانک مشکل زمین وجود ندارد، بنابراین با اولویت‌بندی به مردم زمین واگذار می‌کنیم. برای حدود ۴۹ نفر از خانواده‌های معلولان و ایثارگران و شهدا در چند ماه آینده این موضوع تعیین تکلیف خواهد شد.

صادق ادامه داد: در خصوص نهضت ملی مسکن در نائین تلاش می‌کنیم تا بیش از ۲۳۰ واحدی که بالای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، مسائلشان حل و فصل شده و در ماه‌های آینده، ۱۰۰ درصد تکمیل و به مردم تحویل داده شود.

صادق، بسته استیجار و تغییراتی که در بسته استیجار ایجاد شده است را یکی از راهکارهای دولت چهاردهم برای کمک به بازار اجاره عنوان کرد و از استانداران خواست تا دهک‌های پایین جامعه را شناسایی کنند و بسته استیجار مصوب شده برای این اقشار به نتیجه برسد.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص ۷۰۰ هکتار زمین داخل محدوده شهری گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی افزایش محدوده نیست بلکه ارتقای بافت شهری و کاهش بافت‌های فرسوده است. برای ساخت و ساز در محدوده‌های شهری و ارتقا بافت‌های فرسوده محدودیتی وجود ندارد. همچنین در خصوص خانه معصومی شرکت بازآفرینی بیت فورد شهری ایران متولی است و اگر این امکان وجود داشته باشد تا به استان و شهرستان تفویض شود این کار انجام می‌شود، اما نتیجه باید این باشد که در آن خانه تاریخی باز شود و این شناسنامه که بافت تاریخی و بنای تاریخی است مورد تاکید قرار بگیرد.

قیمت خودرو امروز ۳۰ فروردین

قیمت خودرو امروز ۳۰ فروردین ۱۴۰۴ مشخص شد.

به گزارش مشرق، قیمت خودرو امروز، ۳۰ فروردین ۱۴۰۴، مشخص شد. بازار خودرو، به‌ویژه محصولات داخلی، در هفته گذشته روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت.

قیمت‌ها در این بازار از ابتدای هفته روندی کاهشی داشت و در میانه هفته نوعی بلاتکلیفی و بی‌ثباتی بر معاملات حاکم شد. این شرایط در پایان هفته با توقف قیمت‌ها از سوی بنگاه‌های خرید و فروش همراه بود، ‌طوری‌که بسیاری از عرضه‌کنندگان ترجیح دادند تا روشن شدن روند بازار از تغییر قیمت خودداری کنند. امروز نیز قیمت‌ها همچنان چشم‌انتظار نرخ دلار و وضعیت کلی شرایط بازار هستند.

قیمت خودروهای داخلی

خودروهای داخلی صبح امروز با همان نرخ‌های هفته گذشته خرید و فروش می‌شوند.

سهند G، شنبه گذشته که با قیمت ۶۸۸ میلیون تومان رسیده بود. امروز نیز همچنان با همان قیمت شنبه گذشته در بازار خرید و فروش می‌شود.

پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما در دسته محصولات محبوب داخلی قرار گرفته که شنبه هفته گذشته در محدوده ۹۵۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شد. امروز به قیمت ۹۲۳ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) از دیگر محصولات داخلی ایران خودروست که امروز به ارزش ۸۳۱ میلیون تومان در بازار مورد معامله قرار گرفت. خودرو مذکور در طول یک هفته ۳۱ میلیون تومان ارزان شده است.

کوییک S امروز با قیمت ۵۱۶ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شود.

شاهین G (سانروف) یک سدان رده‌بالا از شرکت خودروسازی سایپاست که در بازار ایران عرضه می‌شود. این خودرو امروز در کانال ۹۰۲ میلیون تومان جا خوش کرده است.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودروهای مونتاژی به تبعیت از بازار داخلی روند مشخصی به خود گرفته است.

جک J۴ یکی از اقتصادی‌ترین محصولات کرمان موتور به شمار می‌رود که شنبه هفته گذشته به قیمت یک میلیارد و ۳۷ میلیون تومان خریدو فروش می‌شد. اما پس از گذشت نوسانات پی در پی در بازار امروز به قیمت یک میلیارد و ۱۱ میلیون تومان به مشتری تحویل داده می‌شود.

X۲۲ پرو دستی از ارزان‌ترین محصولات مدیران خودرو محسوب می‌شود که با قیمت یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به متقاضی تحویل داده می‌شود.

دیگنیتی پرایم یک کراس‌اور کوپه است که توسط شرکت بهمن موتور به بازار داخلی عرضه می‌شود. خودرو مذکور امروز به قیمت دو میلیارد و ۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

لاماری هیبرید یک کراس‌اوور هیبریدی است که به قیمت دو میلیارد و ۶۸۰ میلیون بیت فورد تومان به بازار عرضه می‌شود.

آگهی مسکن بدون ثبت رسمی ممنوع شد

یک کارشناس بازار مسکن گفت: از این پس، انتشار هر آگهی مسکن بدون ثبت اطلاعات ملک در سامانه املاک و اسکان ممنوع است و پلتفرم‌ها موظف به احراز هویت‌ هستند.

به گزارش مشرق، فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن با اشاره به ضرورت ساماندهی آگهی‌های مسکن اظهار کرد: بر اساس الزامات قانونی، هر آگهی‌ای که قصد انتشار دارد، باید اطلاعات آن ملک پیش از انتشار، در سامانه املاک و اسکان ثبت شده باشد. در غیر این صورت، پلتفرم‌های آگهی‌دهنده باید مالک یا آگهی‌دهنده را ملزم به ثبت اطلاعات ملک در این سامانه کنند.

وی افزود: یکی از مشکلات کنونی بازار آگهی مسکن این است که ممکن است یک ملک توسط ۴۰ مشاور املاک با قیمت‌ها و ادبیات مختلف آگهی شود. این موضوع نه برای پلتفرم‌ها قابل مدیریت است و نه برای مردم. در طراحی فرایند جدید، مقرر شده است که کد پستی ملک یا کد ملی مالک در فرآیند آگهی احراز شود.

ایلاتی بیان کرد: بخشی از مشکلات به عدم تکمیل اطلاعات املاک در سامانه املاک و اسکان بازمی‌گردد. در صورتی که اطلاعات ملکی در سامانه موجود نباشد، باید فرایندی تعریف شود تا پلتفرم‌ها آگهی‌دهنده را به ثبت اطلاعات ملک در سامانه هدایت کنند تا پس از تطبیق کد ملی و کد پستی، اجازه انتشار آگهی داده شود.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های فنی، موضوع امنیت داده‌هاست. انتشار اطلاعاتی مانند کد ملی و کد پستی در پلتفرم‌ها نیازمند راهکارهای فنی دقیق است که مقرر شده تجمیع این داده‌ها در سامانه‌های دولتی و مرکزی انجام شود. این اطلاعات از طریق یک درگاه متصل به سرورهای مرکزی دولت وارد شود. خوشبختانه اکنون بسیاری از چالش‌های فنی برطرف شده است.

فرشید افزود: بر اساس قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، پلتفرم‌ها موظف‌اند پیش از انتشار هر آگهی، احراز هویت مالک از طریق سامانه املاک و اسکان را انجام دهند. این الزام اکنون قانونی است و دیگر در سطح دستورالعمل وزارتخانه‌ای نیست، بلکه مصوبه مجلس شورای اسلامی است و باید اجرایی شود.

وی در خصوص قیمت‌گذاری مسکن نیز گفت: متأسفانه اعلام قیمت مسکن به صورت میانگین توسط بانک مرکزی روشی غلط است. در شهری مانند تهران اختلاف قیمت میان پایین‌ترین و بالاترین مناطق حدود ۳۰۰ میلیون تومان است. نمی‌توان میانگینی بین فایل‌های ۵۶ میلیونی و ۳۵۰ میلیونی گرفت و آن را به‌عنوان شاخص اعلام کرد.

فرشید تصریح کرد: این مدل گزارش‌دهی آماری باعث جهت‌دهی نادرست به بازار می‌شود. پیشنهاد ما این است که قیمت‌ها به صورت محله‌ای و با استفاده از اطلاعات واقعی معاملات ثبت‌شده و دارای کد رهگیری اعلام شود. بهتر آن است که یک سامانه عمومی راه‌اندازی شود و تمامی معاملات قطعی در مناطق مختلف با مشخصات عمومی (متراژ، سال ساخت، کوچه و منطقه) منتشر شود، بدون ذکر نام مالک یا خریدار.

وی تأکید کرد: تجمیع آمار و اعلام میانگین قیمتی برای کل شهرها باعث گمراهی می‌شود و از نظر آماری نیز اشکال دارد. لازم است که مرکز آمار و بانک مرکزی از این شیوه نادرست اعلام قیمت فاصله بگیرند و اعلام آمار به دفتر اقتصاد مسکن و سامانه کد رهگیری معاملات سپرده شود.

فرشید در پایان گفت: تکمیل سامانه املاک و اسکان از مسائل راهبردی است. ساماندهی بازار آگهی بیت فورد مسکن فقط بخشی از پازل نهایی این سامانه است. این سامانه می‌تواند ابزار مهمی برای اجرای قوانین مالیاتی همچون مالیات بر خانه‌های خالی و سایر مأموریت‌های دولت باشد. لازم است رئیس‌جمهور و سایر دستگاه‌های مسئول، با همکاری یکدیگر این سامانه را در سریع‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری کامل برسانند.