اختیارات استانداران افزایش می‌یابد
معاون سیاسی وزارت کشور از دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری موثر اختیارات استانداران خبر داد و تأکید کرد که این اقدام با هدف تسهیل روند توسعه، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و حل مشکلات مردم در استان‌ها انجام می‌شود. وی تصریح کرد که این اقدام ارتباطی با فدرالیسم ندارد و موجب تقویت انسجام ملی خواهد شد.
به گزارش تجارت نیوز، علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور درباره تفویض اختیارات استانداران و اقداماتی که در سال جدید در این زمینه از سوی دولت انجام می شود، گفت: آقای رییس‌جمهور دستور داده‌اند که این موضوع انجام شود و این موضوع از اولویت های وزارت کشور است. ما هم در حال کار روی این موضوع هستیم. وی ادامه داد: امیدواریم که با توجه به تجارب گذشته بتوانیم اختیارات موثری را بر اساس ساز و کارهای قانونی به استانداران از طریق دولت واگذار کنیم. معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که دولت با این کار به دنبال فدرالیسم است، گفت: این هیچ ربطی فدرالیسم ندارد و به نظرم بد تفسیر شده است و آقای رییس‌جمهور دستور داده‌اند که به صورت موضوعی و موردی اختیاراتی که لازم باشد برای اینکه استانداران در حوزه توسعه و حل مشکلات مردم راحت‌تر بتوانند کار کنند، به آنها واگذار شود. زینی‌وند گفت: این موضوع هیچ ربطی به مسئله فدرالیسم ندارد و اتفاقا این باعث همگرایی و انسجام می‌شود وقتی که یک استاندار اختیار داشته باشد تا به طور مثال اگر سرمایه‌گذاری به استان می‌آید بتواند کار آن را انجام دهد و یا در مبادلات مرزی بتواند گره‌گشای کار مردم باشد و مردم برای هر کار کوچکی نیاز نداشته باشند که به تهران بیایند و در آنجا بتوانند با ساز و کارهای قانونی و این همه دستگاه‌های نظارتی که ما داریم تصمیم بگیرند این هیچ ربطی به بحث فدرالیسم ندارد. وی ادامه داد: به نظرم بخشی از اینکه گفته می‌شود این موضوع تفویض اختیار به معنی فدرالیسم و عدم انسجام است، ممکن است عامدانه است. اطلاع دقیقی بیت فورد که من دارم و در مجموعه وزارت کشور هم با دستور وزیر کشور دنبال می‌کنیم این است در حال جمع‌بندی این موضوع هستیم تا اختیاراتی در حوزه توسعه و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری و اشتغال را بتواند تسهیل کند به استانداران واگذار کنیم.
اختیارات استانداران افزایش می‌یابد
معاون سیاسی وزارت کشور از دستور رئیس‌جمهور برای واگذاری موثر اختیارات استانداران خبر داد و تأکید کرد که این اقدام با هدف تسهیل روند توسعه، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و حل مشکلات مردم در استان‌ها انجام می‌شود. وی تصریح کرد که این اقدام ارتباطی با فدرالیسم ندارد و موجب تقویت انسجام ملی خواهد شد.
به گزارش تجارت نیوز، علی زینی وند معاون سیاسی وزارت کشور درباره تفویض اختیارات استانداران و اقداماتی که در سال جدید در این زمینه از سوی دولت انجام می شود، گفت: آقای رییس‌جمهور دستور داده‌اند که این موضوع انجام شود و این موضوع از اولویت های وزارت کشور است. ما هم در حال کار روی این موضوع هستیم.
وی ادامه داد: امیدواریم که با توجه به تجارب گذشته بتوانیم اختیارات موثری را بر اساس ساز و کارهای قانونی به استانداران از طریق دولت واگذار کنیم.
معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند که دولت با این کار به دنبال فدرالیسم است، گفت: این هیچ ربطی فدرالیسم ندارد و به نظرم بد تفسیر شده است و آقای رییس‌جمهور دستور داده‌اند که به صورت موضوعی و موردی اختیاراتی که لازم باشد برای اینکه استانداران در حوزه توسعه و حل مشکلات مردم راحت‌تر بتوانند کار کنند، به آنها واگذار شود.
زینی‌وند گفت: این موضوع هیچ ربطی به مسئله فدرالیسم ندارد و اتفاقا این باعث همگرایی و انسجام می‌شود وقتی که یک استاندار اختیار داشته باشد تا به طور مثال اگر سرمایه‌گذاری به استان می‌آید بتواند کار آن را انجام دهد و یا در مبادلات مرزی بتواند گره‌گشای کار مردم باشد و مردم برای هر کار کوچکی نیاز نداشته باشند که به تهران بیایند و در آنجا بتوانند با ساز و کارهای قانونی و این همه دستگاه‌های نظارتی که ما داریم تصمیم بگیرند این هیچ ربطی به بحث فدرالیسم ندارد.
وی ادامه داد: به نظرم بخشی از اینکه گفته می‌شود این موضوع تفویض اختیار به معنی فدرالیسم و عدم انسجام است، ممکن است عامدانه است. اطلاع دقیقی بیت فورد که من دارم و در مجموعه وزارت کشور هم با دستور وزیر کشور دنبال می‌کنیم این است در حال جمع‌بندی این موضوع هستیم تا اختیاراتی در حوزه توسعه و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و حوزه‌هایی که سرمایه‌گذاری و اشتغال را بتواند تسهیل کند به استانداران واگذار کنیم.
مصباحی مقدم: مردم به امن بودن سرمایه گذاری خود اعتماد ندارند
بخش قابل توجهی از منابع مالی مردم خارج از چرخه تولید قرار دارند. این سرمایه‌ها عمدتاً در قالب طلا، ارز، خودرو یا زمین نگهداری می‌شوند؛ دارایی‌هایی که نه در تولید نقش دارند، نه در اشتغال‌زایی و نه در رشد اقتصادی. در واقع، حفظ سرمایه به شکل دارایی‌های غیرمولد به یکی از موانع جدی بر سر راه رشد اقتصادی کشور تبدیل شده است.
به گزارش تجارت نیوز، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم نوشت: در شرایطی که کشور با چالش‌هایی همچون تورم، رکود، ناترازی انرژی و کمبود اشتغال مواجه است، هدایت این منابع به سمت پروژه‌های اقتصادی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند. سرمایه‌گذاری،نه‌فقط ابزاری برای حفظ ارزش دارایی، بلکه راهی برای باز کردن گره‌های اقتصادی کشور است. اگر سرمایه‌ها به جای دپوشدن، در مسیر تولید و تجارت قرار گیرند، بخش بزرگی از چالش‌های فعلی قابل حل خواهد بود.
یکی از راهکارها، ایجاد صندوق‌های پروژه است. این صندوق‌ها می‌توانند تأمین مالی طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی در حوزه‌هایی مانند انرژی، نفت و گاز، صنایع مادر و حتی انرژی‌های تجدیدپذیر را بر عهده بگیرند. استفاده از سرمایه داخلی، بدون نیاز به منابع خارجی، می‌تواند امکان پیشرفت در حوزه‌های کلیدی را فراهم کند.
مشکل بزرگ‌تر، نبود اعتماد و بسترهای مناسب برای مشارکت عمومی در اقتصاد است. مردم اگر بدانند که سرمایه‌شان در پروژه‌های امن، سودده و شفاف به کار گرفته می‌شود، قطعاً مشارکت بیشتری خواهند داشت. اما فضای فعلی اقتصاد، هنوز آن اطمینان لازم را ایجاد نکرده است. از سوی دیگر، فرآیند صدور مجوزها و آغاز کسب‌وکار، زمانبر و فرسایشی است. تسهیل این فرآیند، بویژه برای کسب‌وکارهای نوآورانه، ضرورتی فوری است. باید روندها به‌گونه‌ای بازطراحی شود که فرد علاقه‌مند در کمترین زمان ممکن بتواند وارد میدان تولید شود.
یکی دیگر از گره‌های موجود، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات به سامانه‌های رسمی کشور است. تا زمانی که بخش بزرگی از این ارزها در خارج از شبکه بانکی باقی بماند، تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی نیز با مشکل مواجه خواهد شد. قانونگذاری در این حوزه نیاز به اصلاح دارد تا امکان فرار از تعهد ارزی از بین برود.
اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌های گسترده انسانی، طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیکی، می‌تواند در مسیر توسعه قرار گیرد؛ مشروط به آنکه سرمایه‌های موجود بیت فورد به جای خوابیدن در گاوصندوق‌ها و حساب‌های شخصی، به سمت خلق ارزش و تولید سوق داده شوند. مسیر سخت اما ممکن است؛ اگر اراده جمعی شکل بگیرد و میدان برای مشارکت عمومی هموار شود.
واکنش سخنگوی دولت به برکناری شهرام دبیری
سخنگوی دولت با اشاره به برکناری معاون پارلمانی، تصمیم رئیس‌جمهوری در این زمینه را نشان‌دهنده پرهیز وی از هرگونه تعهد شخصی یا رابطه‌محور در دولت دانست.
به گزارش تجارت نیوز، فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«تصمیم امروز رئیس‌جمهور نشان داد که در دولت، هیچ‌گونه تعهد شخصی یا رابطه‌محور جایگزین معیارهای عملکردی نمی‌شود. رئیس‌جمهور با هیچ‌کس بیت فورد پیمان برادری نبسته و ملاک قضاوت، صرفاً کارآمدی، التزام به عدالت ،صداقت و منافع مردم است.»
واکنش حسین شریعتمداری به عزل شهرام دبیری
روزنامه کیهان به عزل معاون پارلمانی دولت واکنش نشان داد و نوشت: افرادی از این دست، همراهان ناهمراهند و این احتمال جدی وجود دارد که در ادعای همراهی خود صادق نباشند.
به گزارش تجارت نیوز، حسین شریعتمداری نوشت: دیروز جناب پزشکیان بعد از اطمینان - البته کمی دیرهنگام- از سفر اخیر آقای شهرام دبیری، معاون پارلمانی خود به قطب جنوب، این سفر اشرافی (لاکچری) را با آنچه از مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی انتظار می‌رود، ناهمخوان دانسته و در اقدامی خداپسندانه و درخور تقدیر، به مسئولیت ایشان در دولت چهاردهم پایان دادند. آقای پزشکیان در اقدام اخیر خود به این کلام هوشمندانه حضرت امام -رضوان‌الله تعالی‌علیه- که فقط یکی از ده‌ها نمونه مشابه دیگر است جامه عمل پوشانده‌اند. امام راحل می‌فرمودند:
«آنهایی که در خانه‌های مجلل، راحت و بی‌درد آرمیده‌اند و فارغ از همه رنج‌ها و مصیبت‌های جانفرسای ستون محکم انقلاب و پابرهنه‌های محروم، تنها ناظر حوادث بوده‌اند و حتی از دور هم دستی برآتش نگرفته‌اند نباید به مسئولیت کلیدی تکیه کنند که اگر به آنجا راه پیدا کنند چه بسا انقلاب را یک‌شبه بفروشند و حاصل همه زحمات ملت ایران را بر باد دهند».
تاکید آقای پزشکیان بر «وفاق» که با استناد به توصیه‌های قرآن و تاکیدهای حضرت امیر علیه‌السلام در نهج‌البلاغه شریف همراه بوده و هست، درخور تقدیر است ولی همراهی با افراد ناهمراه حتی اگر برخاسته از دوستی‌های دیرین باشد، مصداق وفاق نیست، بلکه اقدامی زیان‌آور است که نمی‌تواند با شخصیت مردمی آقای رئیس‌جمهور همخوانی داشته باشد. این نکته نیز در حکم آقای پزشکیان دیده می‌شود، آنجا که نوشته‌اند: «دوستی دیرین و همکاری و خدمات ارزشمند شما در معاونت پارلمانی دولت چهاردهم، مانع آن نیست که پایبندی به صداقت، عدالت و وعده‌هایی که به مردم دادیم، مقدم داشته شود».
انتظار آن است – و انتظار بیت فورد خداپسندانه و گره‌گشایی نیز هست- که رئیس‌جمهور و یا هر یک از دیگر مسئولان نظام، حوزه تحت مسئولیت خود را به دقت زیر نظر داشته باشند و کسانی را که به هر علت نظیر زندگی اشرافی، محکومیت امنیتی، همسوئی با دشمنان نظام، حمایت از فتنه‌گران و… با نظام زاویه دارند، به کار نگیرند. افرادی از این دست، همراهان ناهمراهند و این احتمال جدی وجود دارد که در ادعای همراهی خود صادق نباشند.